به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
روزنامه همشهری نوشت: دولت دوازدهم اخیراً در مصوبه‌ای رأی به کاهش ۴ صفر از پول ملی داده است. این طرح که برای اجرا باید مراحل قانونی خود را در نهاد قانون‌گذاری هم طی کند، اگر نگوییم با واکنش منفی حداقل می‌توان گفت که با اقبالی در محافل کارشناسی و حتی افکار عمومی مواجه نشد. سؤالی که در ابتدای امر برای هر کارشناس و صاحب فکری در این زمینه پیش می‌آید، این است که سیاست کاهش ۴ صفر از پول ملی در شرایط کنونی با چه هدفی صورت می‌گیرد و چه دستاوردی برای اقتصاد راکد در پی خواهد داشت؟
بیشتر بخوانید:
حذف ۴ صفر از پول ملی "سم" است
ردپای صندوق بین‌المللی پول در حذف ۴ صفر
حذف چهار صفر اهمیت دارد اما فوریت ندارد
طرح دولت با درنظر گرفتن همه جوانب و شرایط، به‌نظر می‌رسد تنها یک کارکرد را دنبال می‌کند و آن صرفاً کارکرد محاسباتی و حسابرسی است که به لحاظ ارزش در مقایسه با سایر کارکردها، کمترین و پایین‌ترین ارزش را دارد. درواقع دولت با اجرای این طرح به‌دنبال آن است که با حذف صفرهای به‌اصطلاح زائد، کار حسابرسی در دستگاه‌های اقتصادی و در معاملات روزمره مردم را آسان کند. در واقع دولت سایر کارکردهایی که اساسی و مهم به‌نظر می‌رسند را در نظر ندارد. این مسئله وقتی ثابت می‌شود که زمان فعلی، زمان مناسبی برای اجرای این طرح نیست. به‌عبارت دیگر، در صورتی‌که دولت به سایر کارکردها مانند کارکرد توسعه‌ای (القای پیام مثبت و اعتمادآفرین به مردم و فعالان اقتصادی)، کارکرد اقتصادی (تقویت ارزش پول ملی) و کارکرد اجتماعی (بهبود شرایط معیشتی مردم و افزایش قدرت اقتصادی خانوارها) در کنار کارکرد محاسباتی و حسابرسی در اجرای این طرح فکر کرده و می‌کند، باید بسترها و زمینه‌های اجرای این طرح را به‌طور نسبی فراهم ساخته باشد؛ بسترها و زمینه‌هایی همچون مهار تورم، کنترل نقدینگی، رونق تولید، ایجاد رشد اقتصادی بالا، توسعه صادرات، رشد رقابت‌پذیری در اقتصاد، اصلاح نظام بانکی و در یک کلام خروج قطعی از رکود اقتصادی که برای اجرای طرحی مانند حذف صفر از پول ملی با کارکردهای واقعی و اساسی پیش گفته ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.
حذف صفر از پول ملی خودبه‌خود نشان از ناکارآمدی اقتصادی در سال‌های گذشته دارد. از سوی دیگر، صرف تأکید و تکیه بر کارکرد محاسباتی طرح مذکور دارای توجیه اقتصادی و منطقی نیست؛ چه اینکه ساز و کارهای مربوط به سیستم‌های الکترونیکی که توسعه آنها در مراودات پولی و تجاری کشور به‌خوبی انجام شده است، مشکل حسابداری ناشی از تعدد صفرهای پول ملی را تا حدود زیادی هم‌اکنون حل می‌کند. از منظر اقتصاد سیاسی، دست یازیدن دولت به طرحی که بیشترین فضاسازی و کمترین کارکرد را برای بهبود شرایط اقتصادی دارد. در صورتی‌که دولت مصر به اجرای این طرح است، باید همه ملاحظات و زمینه‌ها را درنظر گیرد تا این طرح با هر کار کردی با کمترین هزینه و بالاترین منفعت به اجرا درآید؛ چه اینکه عدم اجرای درست و مناسب این طرح به لحاظ زمینه‌ها و الزامات سیاسی و همچنین اقتضائات زمانی ممکن است اثر معکوس به لحاظ روانی داشته باشد و نگاه مردم را به دولت بیش از پیش منفی کند، بدین‌معنا که مردمی که در طول یک‌سال گذشته با کاهش ارزش پول ملی، ارزش سرمایه نقدی و پس‌انداز آنها به یک‌چهارم قبل کاهش یافته، با حذف ۴ صفر یک‌بار دیگر به لحاظ اسمی و نه واقعی، ارزش سرمایه آنها کاهش قابل‌توجهی را تجربه خواهد کرد و این بر ذهنیت آنها اثرمنفی خواهد گذاشت.
جمع‌بندی اینکه کاهش ۴ صفر از پول ملی بیش از آنکه به وجهه و مقبولیت دولت کمک کند، بیشتر به جایگاه آن آسیب وارد می‌کند.
۰۱:۲۲ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۴
